أكدت قيادات سياسية ودينية بولاية كسلا، أن حكومة الولاية المنتخبة، والمؤتمر الوطني بالمركز تنتظرهما جملة من التحديات في المرحلة المقبلة، بينها تشكيل حكومة يتوافق عليها الجميع وتطوير مشاريع التنمية بالشرق وإنفاذ البنود العالقة في اتفاقية الشرق.
وقال أحد قيادات جماعة أنصار السنة المحمدية آدم علي حامد “أبو آمنة”، إن من أبرز التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية والتشريعية بكسلا تكوين حكومة تحظى بتوافق الجميع بعيدة عن “التشاكس والتجاذب” الذي شهدته الفترة الماضية، وأن تضع خدمة المواطن وتوفير حاجياته الأساسية في مقدمة أولوياتها بجانب مواصلة مشاريع التنمية بولاية كسلا بمختلف مجالاتها.
ودعا أبو آمنة إلى دعم صندوق إعمار الشرق اتحادياً أو من خلال الصناديق العربية والإسلامية ليحقق الهدف الذي قام من أجله بتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب حتى لا تتكرر مأساة حمل السلاح مرة ثانية.
من جانبه، قال القيادي بالمؤتمر الوطني حسن مزمل، إن المواطن استبشر خيراً بعد أن آلت السلطة في البلاد للمؤتمر الوطني، باعتبار أن الحزب كان لصيقاً بالمواطن طوال الفترات الماضية.
وقال إن للحزب برامج طموحة سيتم تنفيذها مستقبلاً علاوة على برنامجه القائم على الاستمرار في إنفاذ مشاريع التنمية التي تعد بالنسبة للمواطن كتاباً مفتوحاً يمكن الاطلاع عليه في أرض الواقع.
وأضاف مزمل أن البرامج التي وضعها الوطني في سلم أولوياته، توزيع مشاريع التنمية المستقبلية بشفافية وعدالة بين محليات الولاية، وجمع القوى السياسية على كلمة واحدة مبدأها الأساسي خدمة إنسان الولاية، والبعد عن النظرة الحزبية الضيقة التي لا تخدم الأمن والاستقرار بها.
من جانبه، قال القيادي بالمؤتمر الوطني حسن مزمل، إن المواطن استبشر خيراً بعد أن آلت السلطة في البلاد للمؤتمر الوطني، باعتبار أن الحزب كان لصيقاً بالمواطن طوال الفترات الماضية.
وقال إن للحزب برامج طموحة سيتم تنفيذها مستقبلاً علاوة على برنامجه القائم على الاستمرار في إنفاذ مشاريع التنمية التي تعد بالنسبة للمواطن كتاباً مفتوحاً يمكن الاطلاع عليه في أرض الواقع.
وأضاف مزمل أن البرامج التي وضعها الوطني في سلم أولوياته، توزيع مشاريع التنمية المستقبلية بشفافية وعدالة بين محليات الولاية، وجمع القوى السياسية على كلمة واحدة مبدأها الأساسي خدمة إنسان الولاية، والبعد عن النظرة الحزبية الضيقة التي لا تخدم الأمن والاستقرار بها.
من جانبه، أوضح القيادي بجبهة الشرق جمال محمد نور والمرشح المستقل في الانتخابات الأخيرة لمجلس الولاية التشريعي، إن الوطني ورئيسه الفائز عمر البشير والذي منحته جبهة الشرق ثقتها، مطالب أكثر من أي وقت مضى بإنفاذ بنود اتفاق الشرق العالقة كلها سواء كانت الأمنية أم ملفي السلطة والثروة.
وأكد حاجة صندوق الشرق إلى الكثير من الضمانات والموارد بعد أن عانى في السنوات الماضية من شح التمويل، الذي أدى إلى تراكم المشاريع التي كان يجب أن تنفذ في مراحله الإسعافية الأولى.
وأضاف جمال أن تنفيذ الاتفاق يتطلب وجود آليات فاعلة أو تحريك الآليات المتفق عليها لمعالجة القصور في بعض جوانب الاتفاق.
وأشار إلى أن اتفاق قيادات الشرق بمختلف أحزابها على الرئيس عمر البشير لم يأت من فراغ وإنما نتاج للعمل الوطني الذي ظل يضطلع به في أصعب الظروف.
وقال إنه على البشير أن يمنح اتفاق الشرق بعضاً من وقته في الفترة القادمة رغم التحديات الكثيرة التي تواجه السودان والتي “نعلمها ويعلمها الجميع”.
وكانت الحكومة وجبهة الشرق وقعتا اتفاق سلام بأسمرا في أكتوبر 2006.

Advertisements

قال والي القضارف كرم الله عباس، إن برنامجه الذي طرحه للتغيير لا يعني إلغاء مجهودات القيادات السابقة أو القدح فيما قدمت، وإنما يرتكز على إنفاذ ما يتم الاتفاق عليه بواسطة الشورى برؤى جديدة، كاشفاً عن قيام وزارة للمياه والسدود.

وتعد الوزارة التي يخطط الوالي المنتخب لتضمينها حكومته المرتقبة الأولى من نوعها على مستوى الولايات، حيث يعالج ملف الري والسدود اتحادياً.
وقال كرم الله لشبكة الشروق، إنه سيعمل على تشكيل حكومة تضم القوى السياسية كافة “إن رغبت، ووافق حزبه على المبدأ”.
ودافع الوالي عن اتجاهه لاستحداث وزارة للمياه والسدود من واقع أن المياه هي التحدي التاريخي لكل الحكومات التي تعاقبت على الولاية، موضحاً أن تخصيص وزارة سيوجِد حلولاً جذرية للمشكلة.
وأكد الوالي أن التغيير سيظل شعاراً من خلال تنبيه المواطنين إلى أوجه القصور وتقديم المقترحات والحلول، وأفاد بأن التغيير لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يهدف إلى تغيير نمط التفكير وأساليب التنفيذ، والواقعية في التعاطي مع إمكانات واحتياجات الولاية.
وحدد كرم الله أن أولى خطوات برنامج التغيير سيشهدها القطاع الزراعي الذي عانى كثيراً والقطاع الصحي بتدريب وتأهيل الكوادر والتركيز على الكوادر المساعدة، إضافة إلى إصلاح التعليم من خلال تنفيذ استراتيجية ولائية تهدف إلى فك الاختلاط في مدارس الأساس ومنع التسرب ودعم برامج تعليم الرحل.
وأشار إلى مساعيه لتنمية مناطق الشريط الحدودي مع أثيوبيا بمد الخدمات حتى تسهم في استقرار المواطنين هناك، وتنمية تجارة الحدود، ما ينتج عنه رعاية المصالح والعلاقات التاريخية مع الجارة أثيوبيا.


قال عدد من سكان المنطقة التي تقع على طريق بورتسودان السويس الساحلي الذي اكتمل العمل فيه، إن الطريق سيمهد لحركة اقتصادية وتجارية كبيرة بين السودان ومصر، كما يسهم في الانتعاش الاقتصادي من خلال زيادة التبادل التجاري.
ويبلغ طول الطريق حوالى 280 كليومتراً، فيما أشار بعض السكان إلى أن المنطقة تتمتع بموارد كبيرة من الأسماك والأصداف والثروة الحيوانية، وموارد معدنية في مقدمتها الحديد والجبص، فضلاً عن كونها منطقة ذات مستقبل سياحي واعد.
وقال والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا لقناة الشروق، إن المنطقة من بورتسودان حتى السويس تمر عبرها أكثر من 90% من صادرات الإبل إلى مصر.
وأكد أن ولايته سعت إلى حل المشاكل التي تواجه صادرات الإبل من خلال إنشاء محطات تحلية مياه في مناطق أوسيف وفودوفان، حيث تعد هذه المشكلة من أكبر المشاكل.
وذكر عدد من المواطنين لقناة الشروق، أن الطريق سيحقق جملة من الفوائد تتمثل في زيادة دخل المحلية من التجارة، وتشغيل عدد كبير من العاطلين، مؤكدين أن قيام الجمارك والميناء أسهما في تحريك الاقتصاد.

بدأ العمل في سفلتة الطريق القاري “كسلا اللفة”، الرابط بين السودان وأريتريا بطول 26 كلم. وقال وزير التخطيط العمراني المكلف محمد الحسن الإمام، إن الطريق تم تمويله من دولة قطر الشقيقة بمبلغ 12 مليون دولار.
وقال الوزير المكلف إن الطريق يهدف لتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في منطقة جنوب ولاية كسلا والمناطق الحدودية بين السودان وأريتريا، مضيفاً أن الطريق يسهم أيضاً في توسيع الحركة الاقتصادية بين البلدين، ويعزز التبادل التجاري بينهما، بجانب إنه يشكل أحد دعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية كسلا والولايات المجاورة لها.
وأشار الإمام إلى أن العمل في طريق اللفة كسلا تبعه نشاط آخر في مجال الطرق بعدد من محليات الولاية، حيث يجري الآن العمل في سفلتة بعض الطرق الداخلية بمدينة حلفا الجديدة بعد أن انتهى العمل في طريق حلفا المصنع بطول 13 كلم، كما أن العمل في الطريق الرابط بين مدينة القربة والطريق القومي يجري العمل فيه الآن توطئة لإكماله في فترة لا تتجاوز الشهر

شكا ملاك المزارع الواقعة خارج المنطقة الزراعية لمشروع الرهد الزراعى من مخاطر حقيقية تهدد محاصيل إنتاجية للعروة الصيفية التى شارفت الحصاد، لقيام شركة كنانة التى آلت إليها إدارة المشروع بمنع انسياب المياه إلى مزارعهم.
وقال الملاك لشبكة الشروق إن عدم انسياب المياه كما في السابق سيسبب لهم خسائر مالية كبيرة. وحمل المزارعون اتحاد مزارعى الرهد المسؤولية والدخول فى مفاوضات مع الشركة المعنية للوصول الى صيغة مثلى تحفظ للجميع حقوقهم، استناداً على ما لديهم من شهادات إثبات ملكية من إدارة المشروع السابقة وتعهدات بالرى من قبل وزارة الرى والموارد المائية.
وقال الأمين العام لاتحاد مزارعى الرهد أحمد إبراهيم العربى للشروق، إن الأراضي التى تقع خارج مشروع الرهد ليسوا مسؤولين عنها، كما أن ملاكها غير منضوون تحت لواء الاتحاد وإن الاتفاق الموقع مع كنانة يشمل زراعة وري وإدارة 130 ألف فدان غيرها.
الاتفاق لا يشمل الري :
من جانبه قال مدير مشروع الرهد الزراعى معاوية بدوى محمد لشبكة الشروق، إنهم ملتزمون بالاتفاق الموقع مع اتحاد المزارعين وشركة كنانة، وبنوده لا تشتمل ري المزارع خارج المشروع حتى لو امتلك أصحابها شهادات بحث واعتمادات ري سابقة من وزارة الري.
وأوضح أن كمية المياه الواردة من الترعة الرئيسية بمنطقة (مينا) لا تكاد تكفى المساحة المزروعة، وزاد: “الوضع لا يسمح بمد قنوات الرى الى مساحة إضافية أخرى”.
واشار لافتقار أصحاب المزارع إلى جسم تنظيمى يعبر عن قضاياهم بالشكل الذى يضمن لهم مطالبهم، معلناً عدم مسؤولية الشركة عن أى أضرار قد تلحق بالمزارع استناداً للاتفاق مع اتحاد المزارعين.
وكانت مساحات كبيرة من المحصولات البستانية انقطعت عنها مياه الرى الأيام الماضية بسبب تلك الإشكالية، مما يعرض المحاصيل إلى التلف وخسارة أصحابها مالياً.
يذكر أن شركة كنانة نفذت عقد شراكة مؤخراً مع اتحاد مزارعي مشروع الرهد الزراعي والرامي لاستزراع 130 ألف فدان من المحاصيل المتنوعة في مساحة المشروع البالغة أكثر من 300 ألف فدان.

أدخل بريدك الإلكتروني للتسجيل في موقع البجاوي لتصلك آخر آخر أخبار الموقع والمقالات

انضم 2 متابعون آخرين

الأرشيف